استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس إمكانية حصول ألمانيا على أسلحة نووية خاصة بها، في ظل النقاش حول الردع النووي الأوروبي.وقال ميرتس في حلقة من البودكاست السياسي "تغيير السلطة" المقرر نشرها اليوم الأربعاء: "لا أريد لألمانيا أن تفكر في امتلاك تسليح نووي مستقل خاص بها".وأشار المستشار إلى المعاهدات القائمة التي تلتزم ألمانيا بموجبها بالامتناع عن حيازة الأسلحة النووية، بما في ذلك اتفاق "اثنان زائد أربعة" الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.ومع ذلك، قال ميرتس إنه يمكن تصور جعل الطائرات العسكرية الألمانية متاحة لنشر محتمل للأسلحة النووية الفرنسية أو البريطانية.وتتمركز بالفعل مقاتلات تورنادو الألمانية في قاعدة بوشيل الجوية بغرب ألمانيا للنشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية.وقال ميرتس: "من الناحية النظرية، سيكون من الممكن تطبيق ذلك أيضا على الأسلحة النووية البريطانية والفرنسية".وأضاف المستشار أنه في مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي كان يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إطار عمل أوروبي مشترك للردع النووي.وكان ماكرون قد عرض مثل هذه المناقشات على ألمانيا وشركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي عام 2020 خلال الفترة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها لم تلق دعما كبيرا من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وخلفها أولاف شولتس، قبل أن يتبنى ميرتس العرض.ويعتمد الردع النووي في حلف الناتو حاليا أساسا على الأسلحة النووية الأمريكية، التي يقدر عددها بحوالي 100 سلاح لا تزال متمركزة في أوروبا، بما في ذلك بعض الأسلحة في بوشيل.

ميرتس يستبعد امتلاك ألمانيا للأسلحة النووية

تُقوِّض الطموحات التوسعية لأقوى ثلاث دول في العالم" الصين والولايات المتحدة وروسيا" النظام العالمي الحالي.ومنذ تأسيسها، أبدت جمهورية الصين الشعبية اهتماماً بتايوان، وربما تكون بكين الآن على وشك محاولة غزو الجزيرة. وبصورة أقل خطورة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه، في يناير، عن اعتزامه ضم كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة، حسبما يرى المحلل السياسي الألماني أندرياس أوملاند.ويقول أوملاند، المحلل في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية، التابع للمعهد السويدي للشؤون الدولية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن العامل الأكثر تأثيراً في تآكل نظام ما بعد الحرب خلال الأعوام الـ11 الماضية هو السلوك الروسي.فمنذ عام 2014، شنت موسكو حملة للاستيلاء على الأراضي، ومنذ عام 2022، شنت غزواً يتسم بسمات الإبادة الجماعية على الأراضي الأوكرانية. وبصفتها جمهورية سوفيتية سابقة، كانت أوكرانيا عضواً مؤسساً للأمم المتحدة عام 1945. وكانت دولة لا تمتلك أسلحة نووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1996.وعلى مدى أكثر من ثلاثة أعوام، راقب سياسيون واستراتيجيون من قوى انتقامية أخرى مسار الهجوم الروسي، وقاموا بتقييم ردود فعل الدول الأخرى والمنظمات الدولية.وتتعلم الدول الأضعف نسبياً من تجربة أوكرانيا أنها لا تستطيع الاعتماد على القانون الدولي أو المنظمات الدولية أو التضامن الدولي، وأنه ينبغي عليها ألا ترتكب الخطأ الذي ارتكبته كييف، من خلال الثقة في "التعهدات الأمنية" و"الضمانات" و"معاهدات الصداقة" و"الشراكات الاستراتيجية" وما شابه ذلك.مثل هذه الاتفاقيات ليست لها أهمية، كما اتضح من عدم أهمية اتفاقيات أوكرانيا مع روسيا في عامي (1994 و1997)، والصين (2013)، والولايات المتحدة عامي (1994 و2008).ويعتبر أوملاند أن الحل النموذجي للمعضلة الأمنية للقوى الأصغر هو الانضمام إلى تحالفات دفاعية، ومن الأفضل أن يشمل التحالف دولة واحدة على الأقل مسلحة نووياً.ولكن كما تعلمت تبليسي وكييف، من بين دول أخرى، بالطريقة الصعبة، فإن الحصول على العضوية الكاملة في تحالف دفاعي قوي ليس بالأمر السهل ولا يخلو من المخاطر.وقد تلقى حلف شمال الأطلسي (الناتو) طلباً من جورجيا وأوكرانيا للانضمام إلى عضوية الحلف في نيسان/أبريل 2008، وأبلغهما الحلف أنهما "سيصبحان عضوين".ويشير أوملاند إلى أنه على الرغم من هذا الرد، فإن ما حدث بعد ذلك هو أنهما لم تنضما إلى الناتو كما لم يبدأ الحلف عملية قبولهما. وبدلاً من ذلك، قامت روسيا بتفكيك جورجيا منذ عام 2008، وتقوم بتفكيك أوكرانيا منذ فبراير 2014.وربما كان العزاء الوحيد للبلدين هو أن مولدوفا، وهي أيضاً جمهورية سوفيتية سابقة، ولكنها دولة محايدة دستورياً لا تطمح إلى الانضمام إلى حلف الناتو، قد تعرضت أيضاً للتفكيك هي الأخرى على يد روسيا لأكثر من 30 عاماً.إلا أن مصير فنلندا، التي لها حدود طويلة مع روسيا، كان على العكس من ذلك: فعلى النقيض من جورجيا وأوكرانيا، نجحت فنلندا في بدء عملية انضمام إلى حلف الناتو في عام 2022، والتي تُوِّجَت بانضمامها رسمياً إلى الحلف في عام 2023.ويرى أوملاند أن نموذجي فنلندا ومولدوفا يظهران أن نية مستعمرة روسية سابقة للانضمام إلى حلف الناتو ليست شرطاً كافياً ولا ضرورياً لغزو روسي. وإذا تساوت جميع العوامل الأخرى، فمن المرجح أن جورجيا وأوكرانيا كانتا ستصبحان هدفين للتوسع الروسي، مثل مولدوفا، حتى بدون الطموح للانضمام إلى حلف الناتو.ويقول إنه كان بإمكان الدولتين تجنب فقدان أجزاء من أراضيهما لصالح روسيا فقط من خلال الخضوع للكرملين، عبر الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تهيمن عليه موسكو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وكان من المرجح أن تتعرض أوكرانيا لضغوط من أجل التوقيع على معاهدة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس عام 1999.وتظهر تجارب أوكرانيا وجورجيا مع حلف الناتو، ورد فعل روسيا تجاههما، المخاطر المرتبطة بمحاولة الانضمام إلى تحالف دولي قوي، نظراً لأن التوازن الخارجي معقد، ويمكن أن يتسبب في وقوع التدخلات التي كان الهدف هو منعها. وينطبق هذا بشكل خاص على الدول الأكثر احتياجاً إلى ضمانات أمنية.ويشير المحلل أوملاند إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية تنجم عن التنافس بين روسيا والصين والولايات المتحدة  أقوى ثلاث دول، والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، وأكبر الدول التي تمتلك أسلحة نووية بشكل رسمي بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وهذا يقوّض الثقة في السلوك المستقبلي للدول الأقوى نسبياً، وفي استمرار أهمية القانون الدولي والمنظمات الدولية في حماية الدول الأضعف نسبياً من القوى الكبرى.وقد يبدو أن التحولات الحالية لا تثير أي مشكلة من منظور بكين وواشنطن وموسكو. ومع ذلك، فمن المرجح أن تثير قلق الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية ولديها تكامل دولي محدود. ويتعين على الدول التي لديها دول مجاورة قد تسعى للتوسع، وتعمل خارج حلف الناتو أو غيره من التحالفات الدفاعية المناسبة، أن تعيد النظر في استراتيجيات أمنها القومي.وربما يتجاهل قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا أو يرفضوا أو يتعاملوا بجدية مع ردود الفعل على طموحاتهم التوسعية. وإذا لم يتخذوا خطوات استباقية لمواجهتها، فمن المتوقع أن يكون هناك رد فعل عنيف من القوى الأصغر عاجلاً أو آجلاً.واعتبر أوملاند أن أحد ردود الفعل الممكنة على نهاية نظام ما بعد الحرب قد يكون زيادة حيازة أسلحة الدمار الشامل لأغراض الردع والدفاع. وقد تؤدي هذه القرارات بدورها إلى خطوات مماثلة من جانب جيرانهم، الذين لا يثقون في تخزين أسلحة الدمار الشامل على حدودهم.وقد يؤدي هذا إلى سباقات تسلح إقليمية وانتشار متسلسل لأسلحة الدمار الشامل مثل قطع الدومينو. إن تدفق الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية إلى ترسانات الدول يزيد بدوره من احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي جهات فاعلة غير حكومية.واختتم أوملاند تحليله بالقول إن التغيرات في سياسة الأمن العالمي، الناجمة عن التوسع الإقليمي لروسيا وجرائم الحرب المتعددة التي ارتكبتها في السنوات الأخيرة، تثير تساؤلات وجودية بالنسبة للقوى الأصغر. ويزداد هذا التأثير حدة مع كل يوم تستمر فيه الحرب.وسيزداد هذا التأثير بشكل كبير إذا حققت روسيا نصراً عسكرياً أو فرضت سلاماً ظالماً (سلام المنتصر) على أوكرانيا. وقد يدفع هذا الدول الأضعف نسبياً المجاورة لدول توسعية محتملة إلى أن تشك في جدوى التزامها بمنع الانتشار النووي.

درس أوكرانيا القاسي.. "الناتو" ليس درعاً والدول الصغرى تواجه خيار التسلح النووي

صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه "غير قانوني"، بينما انتقدته موسكو وبكين المقربتين من الجمهورية الإسلامية.وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت في أواخر أغسطس بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون خلال جلسة التصويت الجمعة "لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل الى خيار بديل".أضاف "لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، الى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائما على إيران قبل العام 2015، اعتبارا من 28 سبتمبر".وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل الى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحا.من جهته، قال أمير سعيد إيرواني المندوب الإيراني إن "إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، منددا بـ"سياسات إكراه".في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "برنامج إيران النووي ليس مخصصا لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين".وتابع ساعر "يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد"، وذلك بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل الجمهورية الإسلامية في يونيو وخوضها ضدها حربا استمرت 12 يوما بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أقصى حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.وكان اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أتاح فرض قيود على برنامج طهران النووي وضمان سلميته، لقاء رفع العقوبات الأممية عنها.رُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق. وقبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت.بعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولا الى مستويات مرتفعة. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الاسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.وعلى رغم أن إيران أجرت مباحثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طالت العديد من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا أنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".ولطالما انتقدت إيران دول الترويكا الأوروبية على خلفية عدم التزامها بتعهداتها بموجب الاتفاق، خصوصا عقب الانسحاب الأميركي منه.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده خلال إحاطة صحافية في جنيف الجمعة إن "الأوروبيين من خلال عدم تحركهم (سابقا) والآن عبر هذه الاجراءات، يوفرون ذريعة جديدة للتصعيد في العلاقات الدولية".أضاف "ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسيا... غير شرعي قانونيا، غير مشروع دوليا، وخاطئ استراتيجيا".وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في وقت سابق الجمعة أن طهران قدّمت للأوروبيين "مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين".وأضاف "هناك طريق للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل".عرض أخرقوأيدت مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن، أربع دول فقط من بينها الصين وروسيا. وكان إقراره، وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15.وجددت موسكو وبكين رفضهما إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا "نحن نشهد عرضا أخرق يهدف إلى خلق واقع مواز لا علاقة له بالأساس السياسي أو القانوني لعمل مجلس الأمن".وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس "ما زال أمام المجلس وقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة".ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.وفي سياق متصل، أعلنت طهران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية ويدعو الى حظر الاعتداء على المواقع النووية، عازية ذلك الى ضغوط من الولايات المتحدة.وأبلغ عدد من الدبلوماسيين وكالة فرانس برس الجمعة بأن واشنطن حذّرت من خفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار.

مجلس الأمن يقرّ إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

أصدرت محكمة الجنايات في باريس الخميس، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، على ماتياس بوغبا في قضية ابتزاز شقيقه اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا.وسيُنفذ ماتياس عقوبة السجن لمدة عام واحد تحت الإقامة الجبرية عبر وضع سوار إلكتروني. كما تم تغريمه مبلغ 20 ألف يورو لدوره في محاولة الابتزاز التي وقعت في عام 2022، حيث طالب بمبلغ 13 مليون يورو من شقيقه،بالإضافة إلى ممارسته ضغوطا كبيرة على اللاعب، عائلته، وعلاقاته المهنية للحصول على المبلغ.وأدين أيضا خمسة متهمين آخرين، وهم أصدقاء طفولة ومعارف لبول بوغبا، بتهم الابتزاز، الاحتجاز، حيازة أسلحة والمشاركة في جمعية إجرامية. صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى ثماني سنوات، وغرامات تتراوح بين 20 إلى 40 ألف يورو، بالإضافة إلى حظر حمل الأسلحة لمدة عشر سنوات.وحُكم على رشدان ك. المشتبه في أنه العقل المدبر للمجموعة والذي مثل أمام المحكمة معتقلا، بالسجن ثماني سنوات وفقا لما طالبت به النيابة العامة.كما حُكم على آداما سي. بالسجن خمس سنوات مع أمر بالتنفيذ الفوري، وخرج من قاعة المحكمة مكبل اليدين وتحت حراسة الشرطة.أما مامادو م. فحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، منها 12 شهرا مع وقف التنفيذ.وأخيرا، حُكم على كل من ماشيكور ك. و بوباكار س. بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ للأول، وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ للثاني.وأعرب معظم محامي الدفاع عن غضبهم من الأحكام التي اعتبروها صارمة للغاية، وأعلنوا نيتهم استئناف الحكم.وبدأت "قضية بوغبا" ليلة 19 إلى 20 مارس 2022 بكمين نصب لبول بوغبا في شقة في مونتيفرين (سين-إي-مارن، ضاحية باريس). قام رجلان مقنعان باحتجازه تحت تهديد السلاح في محاولة لانتزاع 13 مليون يورو من لاعب الوسط الذي كان يلعب وقتها مع مانشستر يونايتد الإنكليزي ثم يوفنتوس الإيطالي.وظهرت القضية بعد بث ماتياس بوغبا مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، في 27 أغسطس الماضي توعّد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" عن بطل العالم.ووفقا لمصادر قريبة من عائلة اللاعب اتصلت بها فرانس برس، طُلبت مبالغ كبيرة من بول بوغبا إذا أراد تجنّب نشر مقاطع فيديو مزعومة مضرّة به.قال بول للمحققين ان مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم أنه طلب من أحد المرابطين (رجل دين) بإلقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جرمان وقتها المهاجم الدولي كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه.

الحكم على شقيق الفرنسي بول بوغبا بالسجن لمدة عام في قضية ابتزاز

قضت محكمة أمريكية الخميس بحبس امرأة تبلغ 55 عاما وتحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية 22 سنة لإدانتها بإرسال رسالة في 2020 إلى الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب تحوي مادة الريسين الشديدة السميّة.
وأقرّت باسكال فيرييه بالذنب في يناير بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة.
وأقرّت فيرييه بأنها استخرجت مادة الريسين، وهي بروتين نباتي شديد السمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها في كيبيك في سبتمبر 2020.
وأرسلت في الشهر نفسه من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجّهة إلى ترامب تحوي المادة السامة ورسائل أخرى تحوي السم إلى ثمانية من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.
واحتوت رسالتها إلى ترامب "لغة تهديدية" وقد دعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، وفق وزارة العدل الأمريكية.
وجاء في الرسالة "وجدت اسما جديدا لك: "المهرج الطاغية القبيح" آمل أن يعجبك"، مضيفة "إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع!".
في الفترة التي أرسلت فيها رسالتها، أشارت فيرييه على منصة تويتر إلى وجوب أن يعمد أحدهم إلى "إطلاق النار على ترامب في وجهه".
وتهديد رئيس الولايات المتحدة جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات.
وقالت وزارة العدل إنه في العام 2019 تم توقيف فيرييه في تكساس لنحو عشرة أسابيع بسبب حيازة أسلحة، وقد أثار هذا الأمر نقمة لديها على مسؤولي إنفاذ القانون الذين أرسلت الرسائل لهم في نهاية المطاف.
لم يُصب أحد بأذى من جراء محتوى الرسائل السامة، فكل الرسائل الواردة إلى البيت الأبيض تمر عبر منشأة تدقيق في ضواحي واشنطن، ومن بين أهداف هذا التدبير كشف التهديدات.
بعد إرسال الرسائل، حاولت فيرييه دخول الولايات المتحدة عبر معبر رسمي في بوفالو في ولاية نيويورك، في 20  سبتمبر 2020.
ألقي القبض عليها هناك وعثرت السلطات على بندقية ومئات من طلقات الذخيرة في سيارتها، وفقاً لوزارة العدل.

أرسلت سماً لترامب.. الحكم بحبس امرأة 22 سنة

قث

نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة السبت لمطالبة أعضاء الكونغرس بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.
وقالت منظمة (مسيرة من أجل حياتنا)، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة عام 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لتنظيم أكثر من 450 تجمعا السبت، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو.
وقال المنظمون إن 40 ألف شخص تجمعوا في ناشونال مول بالقرب من نصب واشنطن التذكاري تحت أمطار خفيفة.
وجلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصا في مدرسة مرجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ديمقراطي حث الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر على حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع نطاق عمليات التحقق من سجلات الأشخاص وتنفيذ إجراءات أخرى للسيطرة على الأسلحة، إنه يؤيد احتجاجات اليوم السبت.
وسافرت كورتني هاجارتي (41 عاما) التي تعمل في مكتبة من لورنسفيل في نيوجيرزي إلى واشنطن للمشاركة في المظاهرة مع ابنتها كيت (10 أعوام) وابنها جريم (سبعة أعوام) لتطالب الكونغرس بالتحرك.
وقالت هاجارتي إن إطلاق النار في عام 2012 في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون في ولاية كونيتيكت التي قتل مسلح فيها 25 شخصا معظمهم في السادسة والسابعة من العمر حدث بعد يوم من أول عيد ميلاد لابنتها.
وأضافت "لا أصدق أنها ستبلغ من العمر 11 عاما بينما ما زلنا نفعل ما نفعله الآن".
وقالت كيت، وهي في الصف الرابع الابتدائي إنها كانت تريد الحضور. وتابعت "لا أريد أن يضطر أبنائي لمواجهة هذا الأمر".
ضغوط على السياسيين 
يقول المنظمون إن مظاهرة واشنطن هذا العام تحمل رسالة بسيطة للقادة السياسيين مفادها "تقاعسكم يقتل الأمريكيين".
وفي خطاب مؤثر ظهر فيه الناجون من باركلاند مع ناجين من حوادث قتل عشوائي أخرى، انتقد إكس جونزاليس، أحد الناجين من مذبحة باركلاند والمؤسس المشارك في منظمة مسيرة من أجل حياتنا، تقاعس الكونغرس عن فعل أي شيء لمنع العنف المسلح.
وكان مسلح في يوفالدي بولاية تكساس قد قتل 19 طفلا واثنين من المعلمين في 24 مايو، وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر بقتل عشرة أشخاص سود في متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.
وسلطت حوادث القتل العشوائي الأخيرة الضوء من جديد على الجدل الدائر في البلاد حول العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.
ودعت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة ووضع نظام ترخيص عام، يسجل أسماء من يملكون أسلحة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق. وترتكز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبيا مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطرا على الآخرين من حيازة أسلحة.
وفي تصريحات للصحفيين في لوس أنجلوس، قال بايدن إنه تحدث عدة مرات مع السناتور كريس ميرفي الذي يقود محادثات الكونغرس وإن المفاوضات ما زالت "تبعث على التفاؤل بشكل طيب".
وأقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الأربعاء مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليس هناك ثمة فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأمريكي المتعلق بالحق في حمل السلاح.
وقال بايدن على تويتر "اليوم، يشارك الشباب في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى مع مسيرة من أجل حياتنا لمطالبة الكونجرس بإقرار تشريع منطقي لإجراءات السلامة فيما يتعلق باستخدام السلاح بدعم من غالبية الأمريكيين وأصحاب الأسلحة.. أنضم إليهم بتكرار دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئا".

آلاف المتظاهرين في واشنطن وعدة مدن للاحتجاج على العنف المسلح

أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساما في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة الأربعاء يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأميركية.
وناقش القضاة التسعة وبينهم ستة محافظين، لساعتين قانونا لولاية نيويورك ينص منذ 1913 على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطرا محددا.
ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرما من الحصول على تصاريح وفرع من مجموعة الضغط "الجمعية الوطنية للسلاح" (ان آر ايه) من المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم بول كليمنت الأربعاء أن "حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي".
ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو الذي تحدث عن "الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقت متأخر من الليل" مثل البواب والنادل والممرض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم "بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس".
لكن القضاة التقدميين الثلاثة اعترضوا على عرض أليتو في بلد يقتل فيه حوالى أربعين ألف شخص سنويا بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار. وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن "هذه أسلحة خطيرة"، معتبرا أن "الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص".
وعلى الرغم من انتقاداتهم للقانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب إن "الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة".
وناقش القضاة مطولا المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد "الأماكن الحساسة" التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير.
هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية التي تسبب انقساما حادا في الولايات المتحدة. وتثير الأغلبية المحافظة في المحكمة قلقا لدى مؤيدي تعزيز تنظيم حمل السلام.
وقالت أنجيلا فيريل-زابالا نائبة رئيس منظمة "أيفيري تاون فور غان سيفتي" و"مامز ديماند أكشن" (الأمهات يطلبن التحرك) لمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة إن "المخاطر كبيرة جدا". وأضافت أن قرار الحكماء التسعة "قد يؤدي إلى تعقيد المدن والدول لمحاربة أزمة".
ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية يونيو 2022.

المحكمة العليا للولايات المتحدة منقسمة حول حق الأمريكيين في حمل السلاح

ستدخل معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير المقبل بعد أن صادقت الدولة الخمسين على الاتفاقية.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان أن معاهدة حظر الأسلحة النووية ستدخل حيز التنفيذ في 22 يناير المقبل.
وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية "آيكان" في بيان إن هندوراس صادقت على الاتفاقية يوم السبت، مما يعني أن المعاهدة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا.
وقدمت جامايكا وناورو تصديقيهما في اليوم السابق.
وتعهدت الدول التي وقعت على الاتفاقية بعدم القيام تحت أي ظرف من الظروف "بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى" ، وفقا لنص المعاهدة.
وحصلت آيكان على جائزة نوبل للسلام في عام 2017 لعملها على المعاهدة.
وغرد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأنه "انتصار للبشرية".
ومع ذلك، ليس من الواضح مدى تأثير المعاهدة، حيث إن الدول المسلحة نوويا في العالم - بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا- ليست مشاركة فيها.
ويرفض الناتو تأييد معاهدة الحظر، قائلا إنها تتعارض مع سياسة الردع النووي للحلف ولن تعزز أمن أي دولة.

الأمم المتحدة: معاهدة حظر الأسلحة النووية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا

قالت جماعة تدافع عن حق حيازة الأسلحة في نيوزيلندا إن ثلثي الأسلحة التي تم حظرها في أعقاب هجمات كرايستشيرش مازالت متداولة.
وأوضحت نيكول ماكي المتحدثة باسم مجلس مالكي الأسلحة المرخصة في بيان أمس الأحد إن المجلس قدر بأن هناك 170 ألف سلاح شبه آلي غير قانوني مازال متداول في البلاد.
وكانت الشرطة قد قدرت في السابق استمرار تداول ما بين 56 ألف و 173 ألف سلاح محظور.
وأظهرت البيانات التي أصدرتها الشرطة الأسبوع الماضي أنه جرى تسليم نحو 47 ألف سلاح، ودفعت الحكومة نحو 73 مليون دولار نيوزيلندي (2ر48 مليون دولار) نتيجة لذلك.
وتعني الاحصاءات التي أصدرها المجلس أن الشرطة تمكنت من استعادة 28% من إجمالي الأسلحة التي تم حظرها مؤخرا.
ويشار إلى أنه أمام مالكي الأسلحة حتى الجمعة المقبلة لتسليم الأسلحة بحسب ما ينص عليه اتفاق العفو، وذلك عقب أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة شبه الآلية في أبريل الماضي.
وقالت ماكي إنه على الرغم من أن المجلس يشجع مالكي الأسلحة المرخصة على الانصياع للقانون، فهي تتفهم سبب اختيار بعض الأشخاص عدم المشاركة في هذه العملية.
وأضافت" جرى حظر أسلحة أكثر مما أعلنت عنه السلطات، والتعويضات ضئيلة، وحظر الصادرات يدمر فرصة بيع المقتنيات الثمينة، والشرطة تدمر الأسلحة التي تم الحصول عليها كجائزة أو التاريخية".
وكان 51 شخصا قد قتلوا وأصيب العشرات عندما فتح شخص النار على مسجدين في كرايستشيرش في مارس الماضي.

نيوزيلندا: ثلث الأسلحة المحظورة في البلاد لاتزال متداولة

قالت جماعة تدافع عن حق حيازة الأسلحة في نيوزيلندا إن ثلثي الأسلحة التي تم حظرها في أعقاب هجمات كرايستشيرش مازالت متداولة.

قالت شرطة نيوزيلندا اليوم "الجمعة" إن لصاً سرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة بعضها تم تسليمه للسلطات بعد حادث إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش في الشهر الماضي.
وتبحث الشرطة عن المشتبه به الذي فر بعدما شاهده ضابط في فناء المركز في مدينة بالمرستون نورث في الجزيرة الشمالية. وعثرت الشرطة في وقت لاحق على السيارة التي استخدمها في الهروب.
وقالت قائدة الشرطة سارة ستيوارت في بيان حول السرقة التي وقعت "الخميس" "توجد 11 قطعة سلاح مفقودة كانت موجودة في مكان تخزين وعرض".
وأضافت "يجب أن أوضح أنها ليست أسلحة نارية خاصة بالشرطة وإنما مجموعة أسلحة تم حيازتها كمعروضات أو سُلمت للتخلص منها".
ويسلم ملاك الأسلحة في أنحاء نيوزيلندا أسلحتهم للشرطة بعدما طبقت الشرطة قوانين جديدة صارمة بشأن امتلاك أسلحة نارية تحظر حيازة أسلحة نارية نصف آلية عسكرية الطراز وغيرها من الأدوات في أعقاب أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في كرايستشيرش والذي أسفر عن مقتل 50 شخصاً. وأعطت الشرطة مهلة حتى الثلاثين من سبتمبرلتسليم الأسلحة.

لص يسرق سلاحاً من مركز شرطة

قالت شرطة نيوزيلندا اليوم "الجمعة" إن لصاً سرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة بعضها تم تسليمه للسلطات بعد حادث إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش في الشهر الماضي.

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع إيران من حيازة أسلحة نووية، وقال: «إنهم (الإيرانيين) يفعلون أموراً سيئة». وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: «إيران دكتاتورية فاسدة، ولن تحصل على السلاح النووي»، مضيفاً أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأمريكا.
وأكد أن واشنطن تصدّت للنظام الراديكالي في إيران. وقال ترامب إنه يجب اتخاذ سياسة خارجية تضع أمريكا أولاً، مشيراً إلى أنه مستعد للعمل مع أعضاء الكونغرس، «لتحقيق أهدافنا.. وإيجاد نظام للهجرة لضمان مستقبل الأمريكيين».
وعن انسحاب واشنطن من اتفاقية حظر الأسلحة النووية، قال إن روسيا انتهكت مراراً بنود اتفاقية الصواريخ النووية المتوسطة، وتعهد بأن تتفوق بلاده على روسيا في الإنفاق على برامج الصواريخ، في حين أكد أن علاقته جيدة بزعيم كوريا الشمالية، وأنه سيلتقيه مجدداً في فيتنام في 27 من فبراير.
 
لمتابعة التفاصيل اقرأ:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2019-02-07-1.3481230">ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي</a>

إيران دكتاتورية فاسدة ولن تحصل على النووي الرئيس الأمريكي:

1280

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع إيران من حيازة أسلحة نووية، وقال: «إنهم (الإيرانيين) يفعلون أموراً سيئة». وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: «إيران دكتاتورية فاسدة،

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/825.jpg" target="_blank"><img alt="" height="257" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/825.jpg" width="250"/></a>
إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، في اليوم الثاني من هذا الشهر، انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى، الموقّعة مع روسيا سنة 1987، قد يعني إعلان وفاة اتفاق دام 30 عاماً، ما أثار ويثير قلقاً عالمياً من أن تكون هذه الخطوة صافرة البداية لسباق تسلّح منفلت العقال، وإيذاناً برفع مستوى الحرب الباردة القائمة بالفعل بين الجبّارين الأمريكي والروسي منذ بضع سنوات، إلى مستويات جديدة أشد خطورة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أكثر من مرة منذ انتخابه عزمه الانسحاب من هذه المعاهدة متهماً موسكو بعدم احترامها، لكن واشنطن أعلنت الانسحاب رسمياً في الثاني من فبراير الحالي، على لسان وزير الخارجية مارك بومبيو الذي قال إن واشنطن أبلغت أطراف هذه المعاهدة بقرارها. وفي تبريره للقرار قال: «لقد خرقت روسيا الاتحادية معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بشكل واضح».
وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستطوّر خياراتها العسكرية الخاصة، وستعمل جنباً إلى جنب مع الناتو وحلفائها الآخرين «لمنع روسيا من استخدام أسلحتها بطريقة غير قانونية».
هدية لبوتين
وذكر توني بلينكن، المسؤول السابق في البيت الأبيض، أن انسحاب واشنطن من المعاهدة يعتبر «هدية» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: «الغريب في الأمر هو أن القيام بهذا الأمر يبدو صحيحاً، لكنه نفذ بطريقة خاطئة، فنعم، من الصحيح مواجهة روسيا فيما يتعلق بخروقاتها للمعاهدة ولكن من الخطأ الانسحاب من المعاهدة كرد على ذلك».
ولتفسير موقفه، قال المسؤول الأمريكي السابق: «إذا قام أحد بخرق القانون فأنت لا تمزق القانون كرد، بل تعزّزه، وهذا (الانسحاب سيكون هدية لفلاديمير بوتين وروسيا، حيث يزيل أي عوائق قانونية تقيد الطريقة التي تتعامل بها روسيا صوب هذا النوع من الصواريخ، وعلى الصعيد الآخر نحن مَن سيكون ملوماً عوضاً عنهم (روسيا) ومن المرجّح أنه سيبعدنا عن حلفائنا ويدفع نحو سباق للتسلح».
إمكانية التراجع
وإذ تمهل المعاهدة الدولة التي تود الانسحاب منها 6 أشهر، فإن أمريكا تستطيع خلال هذه الفترة العودة عن قرار الانسحاب بحال اعتبرت أن روسيا تلتزم بالاتفاقية مجدداً، وسيدقّ هذا الانسحاب ناقوس الخطر لعودة سباق التسلح بين واشنطن وموسكو.
وبعدما أعلن الرئيس الأمريكي قبل بضعة أسابيع عزمه الانسحاب من المعاهدة، علّق مصدر في الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة «تحلم» بأن تكون هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم بقرارها الانسحاب من المعاهدة.
ورأى مجلس الدوما الروسي أن الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من المعاهدة قد يؤدي إلى أزمة في مجال الرقابة على الترسانات النووية. وأضاف أن المعاهدة بين موسكو وواشنطن اشترطت القضاء على صنف هام من الصواريخ الحاملة للسلاح النووي كاملة.
ويعتقد الخبراء أن الولايات المتحدة يمكن أن تستأنف إنتاج أنظمة الصواريخ المحظورة وتزيد من مدى عمل الصواريخ المتوافرة لديها حالياً. ويرى البرلمانيون الروس أن فسخ المعاهدة قد يحفّز سباق التسلح في العالم.
ماذا يعني؟
تفرض حساسيّة المعاهدة النووية التي انسحبت منها واشنطن بالضرورة سؤالاً مهماً: ماذا بعد الانسحاب الأمريكي؟ فلقد وضعت المعاهدة التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ يتراوح مداها بين 500 و5000 كيلومتر، حداً لأزمة اندلعت في الثمانينيات بسبب نشر الاتحاد السوفييتي صواريخ «إس إس 20» النووية، التي كانت تستهدف عواصم أوروبا الغربية.
لكن الانسحاب من الاتفاق لا يعني بالضرورة اندلاع حرب نووية بين الشرق والغرب، إلا أنها خطوة تثير مخاوف من تسارع السباق المحموم الرامي إلى تطوير وإنتاج الأسلحة النووية، لدى كلا المعسكرين، فضلاً عن حلفائهما. كما قد يكون للانسحاب من هذه المعاهدة تبعات ضخمة على السياسة الدفاعية الأميركية في آسيا، وتحديداً تجاه الصين منافستها الاستراتيجية الرئيسية التي يخوض ترامب معها حرباً تجارية، كما جاء في تحليل نشرته قناة «سكاي نيوز عربية».
فالصين ليست طرفاً في المعاهدة، وقد أنفقت أموالاً كثيرة على الصواريخ التقليدية، في الوقت الذي تحظر معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى حيازة الولايات المتحدة صواريخ باليستية تطلق من الأرض، أو صواريخ كروز يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.
خطر الصين
واشنطن التي تلقي باللوم على روسيا وتتهمها بانتهاك المعاهدة، تحدّثت عن هدف آخر لقرار الانسحاب، وهو الدخول في حقبة جديدة من المنافسة الاستراتيجية مع الصين في مياه المحيط الهادئ جنوب شرق آسيا.
وترى واشنطن أن الصين التي لم توقع على المعاهدة، تقوم بتطوير قدرات صاروخية تعتبرها واشنطن تهديداً لقواتها في المحيط الهادئ، جنوب شرق آسيا، وفقاً لمجلة «ذي إيكونوميست» التي نقلت عن كريستوفر جونسون، عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» السابق قوله: «يمكن للأيام الأولى أن تحدد مصير أي حرب مستقبلية، وامتلاك قدرات عسكرية تمكّن أمريكا من الوصول إلى قلب الأراضي الصينية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجيش الأمريكي في أي مواجهة مع الجيش الصيني».
عواقب مترتبة
ويحذر خبراء من العواقب المترتبة على القرار الأمريكي، إذ إن التهديد الأمريكي الجديد ضد روسيا سيقود الأخيرة إلى الرد بحدة، ويبدو أن موسكو في طريقها إلى ممارسة ضغوط وتهديدات عسكرية جديدة على الدول المجاورة لها، حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار على الصعيد العالمي وبشكل خاص يؤثر على أمن قارة أوروبا، والشيء المؤكد أن الروس سيتبنون سياسة أشد حسماً، وربما تهديداً، تجاه الدول الأوروبية، وسيدفعون جهود البلاد لتطوير أسلحة نووية، لا سيما الغواصات النووية، بهدف تهديد الأراضي الأمريكية.
تبرير ومخاوف
ورغم التبريرات التي تسوّقها واشنطن للانسحاب من المعاهدة، والرفض الروسي والأوروبي بل والعالمي لفكرة الانسحاب، فإن القضية برمتها لها تداعيات ومآلات بعيدة واستراتيجية، وربما تعمل على إعادة تشكيل نظام أمني عالمي جديد، ولن تقتصر التداعيات على الولايات المتحدة وروسيا فقط، فقد تمتد إلى الصعيدين الأوروبي والعالمي.
فالأمن الأوروبي بات محل تساؤلات وتشكيك؛ لأن الصواريخ الأمريكية ستعاود الظهور في دول مثل رومانيا وبولندا، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى حجر زاوية الأمن الأوروبي.
ولعل الترقب الأوروبي له ما يبرّره لأن أي تصعيد في سباق المنظومة العسكرية بين روسيا والولايات المتحدة له تأثير مباشر على الأمن في أوروبا.
ويرى خبراء أن أحد أهم أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي السابق يتمثل في الموازنات الضخمة التي كانت تُصرف لتمويل مشاريع التسلح خلال الحرب الباردة، وسوف يؤدي أي سباق تسلح جديد إلى إرهاق منافسي الولايات المتحدة اقتصادياً، لكن خبراء آخرين يحذرون من البناء على هذه المقاربة، إذ إن هناك فرقاً جوهرياً بين الاتحاد السوفييتي الذي اعتمد الاقتصاد الاشتراكي الموجّه وتوريد السلاح لأصدقاء وحركات تحرر بلا مقابل تقريباً، وروسيا التي تتبنى نظاماً رأسمالياً جعل من البلد سوقاً مرغوباً للسلاح الذي بات مصدر دخل مهم.
سباق تسلح
قبل الإعلان الرسمي الأمريكي عن الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة وقصيرة المدى، اعتبر آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف أن نية واشنطن الانسحاب من معاهدة حظر الصواريخ إعلان لانطلاق سباق تسلح جديد بين واشنطن وموسكو. وكتب الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي الذي وقع معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، في مقال خاص لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن هذا يشكّل «إعلاناً عن سباق تسلح جديد».
ووفقاً لغورباتشوف، فإن الانسحاب من هذه المعاهدة ليس الخطوة الأولى في نهج واشنطن في عسكرة الوضع الدولي، فالولايات المتحدة انسحبت قبل ذلك في عام 2002 من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ. وقال: «لقد ارتفع الإنفاق العسكري إلى مستوى فلكي وما زال ينمو».
ما بعد الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسّطة
معاهدة القوى النووية المتوسطة (أي إن إف) التي أعلنت واشنطن وبالتالي موسكو عن الانسحاب منها، وقّعها عام 1987، كل من الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان والزعيم السوفييتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف، وفيها تعهّدا بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتدمير منظومات الصواريخ، التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500 - 1000 كيلومتر.
بحلول مايو1991، تم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، حيث دمر الاتحاد السوفييتي 1792 صاروخاً باليستياً ومجنحاً تطلق من الأرض، ودمرت الولايات المتحدة 859 صاروخاً. وقام الاتحاد السوفييتي بحلول عام 1991 بإتلاف الأنظمة الصاروخية «بيونير» و«تيمب - أس» و«أوكا» وصواريخ «آر - 12» و«آر-14». أما البنتاغون فتخلص من أنظمة «بيرشينغ» والنماذج البرية من صواريخ «تمهوك».
وتشير نصوص المعاهدة إلى أنها غير محددة المدة، ويحق لكل طرف منها الانسحاب بعد تقديم أدلة مقنعة للخروج، بحسب موقع «أرمز كنترول» الأمريكي.
وبدأت المفاوضات بين أمريكا والاتحاد السوفييتي للحد من الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى من كلا الطرفين، واستقر الأمر على عدم نشر واشنطن صواريخها في أوروبا مقابل خفض موسكو لعدد الصواريخ، واستمرت المناقشات حول بنودها إلى أن دخلت حيز التنفيذ رسمياً عام 1988.
صواريخ «إس إس - 20» المتوسطة المتطورة، التي نشرتها روسيا كانت مصدر رعب للدول الغربية، لأن مداها يصل إلى خمسة آلاف كيلومتر وتتمتع بالدقة العالية في إصابة أهداف في أوروبا الغربية، وشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، كما يمكنها ضرب أهداف في ولاية ألاسكا الأمريكية.
تفوّق
وكان البنتاغون يعرب مراراً عن قلقه من تفوق روسيا على الولايات المتحدة في هذا الصنف من الصواريخ. وتتوافر في ترسانة روسيا حسب المعلومات الواردة من وزارة الدفاع الأمريكية من ألف واحد إلى 6 آلاف ذخيرة نووية تكتيك، فيما تمتلك الولايات المتحدة 500 قطعة فقط من السلاح النووي التكتيكي ومن بينها 200 قطعة تخزن في مستودعات ألمانيا وإيطاليا وتركيا وهولندا وبلجيكا.
وجاء في تقرير بشأن السياسة النووية الأمريكية أن القوات المسلحة الأمريكية عاجزة عن توجيه رد متكافئ على استخدام روسيا لسلاحها النووي التكتيكي في أوروبا.
وقال قائد القيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي جون هاتن: «إننا نخاطر أن ننهزم في حال نشوب نزاع باستخدام السلاح النووي التكتيكي في أوروبا». وأجرت قناة «آر تي» التلفزيونية الفضائية الروسية استطلاع رأي الخبراء في هذا المجال.
ويرى غالبيتهم أن الولايات المتحدة معنية بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. وقال نائب مدير معهد الولايات المتحدة وكندا لدى أكاديمية العلوم الروسية، بافل زولوتاريوف، إن الانسحاب من المعاهدة يمنح الولايات المتحدة ورقة بيضاء لإطلاق إنتاج الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المحظورة وتصنيع أنواع جديدة من الأسلحة النووية الضاربة.
دفاع وهجوم
أما رئيس مركز «بير» الروسي، يفغيني بوجينسك، فيعتقد أن استئناف إنتاج الصواريخ المحظورة لا علاقة له بمهام دفاعية، إذ إن الكمية الموجودة من صواريخ «توماهوك» وصواريخ «جو -أرض» كافية للدفاع والهجوم. وأضاف أن الصواريخ الأمريكية الجديدة ستنشر في أوروبا وآسيا.
ويرى مؤسس بوابة «Military Russia»، دميتري كورنيف، أن الولايات المتحدة بمقدورها أن تصنع بأسرع وقت ممكن نماذج برية من صواريخ «تمهوك»، ما سيشكل خطورة على أمن روسيا وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على حدود روسيا مع الغرب، إذ إن أي إطلاق لصاروخ قد يتسبب إلى رد متكافئ من جانب روسيا.
ويعتقد كورنيف أن استئناف إنتاج منظومات «برشينغ» يمكن أن يؤدي إلى تزويدها بصواريخ فرط صوتية يبلغ مدى عملها 1.7 ألف كيلومتر. وقال: «في حال بدء الولايات المتحدة في إنتاج الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سترد روسيا بالمثل.
وستظهر لديها الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التابعة لمنظومات «إسكندر»، ناهيك عن ظهور نسخ برية من صواريخ كاليبر «بحر -أرض» و«جو - أرض». يجب ألا يغيب عن البال السلاح الفرط صوتي الذي قد امتلكه الجيش الروسي، والذي يعتبر اعتراضه أمراً مستحيلاً عملياً».
وقال الخبير العسكري، يوري كنوتوف، في حديث أدلى به لقناة «آر تي» الفضائية الروسية، إن روسيا تمتلك في الوقت الراهن كمية كافية من آليات الردع النووي وغير النووي حتى في حال فسخ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من قبل الولايات المتحدة.

بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

أمريكا و  روسـيا عالم على صفيح «نووي»

target6818534308677620617.jpg

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية على رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي ونائبه اللذين تتهمهما بريطانيا بالمسؤولية عن هجوم بغاز الأعصاب على أراضيها العام الفائت، بالإضافة إلى مسؤولين روسيين آخرين وخمسة سوريين.
وإضافة إلى تجميد أصول المسؤولين الروس وفرض حظر سفر عليهم، أعلن التكتل فرض عقوبات على وكالة سورية مفترضة للأسلحة الكيميائية وعلى خمسة سوريين، وفق ما أفاد بيان لدول الاتحاد الأوروبي.
وأفاد الاتحاد الأوروبي أن الروس - وهم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه - مسؤولون عن «حيازة ونقل واستخدام» غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس الماضي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «أنا على ثقة بأن الدول الأعضاء اتخذت القرار على أساس قانوني قوي جداً»، مؤكدة أنّ هذا الإجراء «سيصمد أمام تحقيقات المحاكم».
بدوره، رحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالقرار. وقال «إن العقوبات الجديدة اليوم تفي بتعهدنا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الطائشة وغير المسؤولة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية».
من جهتها، هددت روسيا بـ«إجراءات انتقامية». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية فيما يتعلق بهذا العمل العدائي».
وترى روسيا أن هذه العقوبات لا مبرر لها. وتستهدف العقوبات أفراداً اتهمتهم السلطات الأوروبية بالتورط في تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في انجلترا العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الروسية «الاتهامات ضد روسيا ومواطنينا في قضية سكريبال لا تصمد أمام الانتقادات».
نظام صواريخ 
من جهة ثانية طالبت الولايات المتحدة روسيا، أمس، بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز الموجهة قائلة إنه يمثل «انتهاكاً مباشراً» لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، واتهمت موسكو بزعزعة الأمن العالمي.
وقال روبرت وود، المبعوث الأمريكي الخاص بنزع الأسلحة، أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة: «تجد الولايات المتحدة للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بتطبيق التزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات».
وأضاف: «لابد من أن تدمر روسيا وبشكل يمكن التحقق منه جميع صواريخ إس إس سي 8 وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها كي تعود للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى»، مكرراً خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من المعاهدة المبرمة عام 1987 في أوائل فبراير. وأوضح أن هذا النظام قادر على حمل رؤوس أسلحة تقليدية وكذلك نووية ويمثل «تهديداً قوياً ومباشراً لأوروبا وآسيا»، إذ يتراوح مداه بين 500 و1500 كيلومتر.
وردت روسيا قائلة إنه من غير المقبول أن تطالبها الولايات المتحدة بتدمير صواريخ كروز 9 إم 729 الموجهة. ونقلت وكالة إنترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن بلاده اقترحت إجراء عرض للولايات المتحدة لإثبات أن الصاروخ لا ينتهك معاهدة الأسلحة.

موسكو ترفض طلباً أمريكياً بتدمير نظام «كروز» الصاروخي

روسيا تلوح بـ«إجراءات انتقامية» رداً على عقوبات أوروبا

thumbs_b_c_e64b96a8e7df5442e7af83a8840459b3.jpg

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية على رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي ونائبه اللذين تتهمهما بريطانيا بالمسؤولية عن هجوم بغاز الأعصاب على أراضيها العام الفائت، بالإضافة إلى مسؤولين روسيين آخرين وخمسة سوريين.

رصاصة وحشيّة طائشة في زحام ليل صاخب في مدينة زحلة، خطفت سارة، الشابّة العشرينيّة.. بعد أن اخترقت رأسها وأطفأت الحياة في عينيها، ولم تحقق من أحلامها سوى رغبة أفصحت عنها عبر رسالة مؤثرة لذويها طلبت فيها أن يعيش غيرها بأعضاء جسدها حين يحدث الموت الذي أتاها مستعجلاً، في بلدٍ «محشوّ بالسلاح الشرعي وغير الشرعي»، وتنشط فيه تجارة السلاح كالخبز، ويُشرّع إعطاء رخص سلاح فضفاضة لا تحدّد نوعه وكمّه.
وتُهدى فيه رخص الموت إلى الأصدقاء والمعارف والسياسيين والشخصيات العامّة، كنوعٍ من المجاملة والخدمة التي من المفترض أن توثق العلاقات، فيما قانون الأسلحة والذخائر فيه يعود إلى زمن «القبضايات» والعشائر والميليشيات، السلاح المنفلت بات شبحاً يهدد الجميع في لبنان.
رقصت سارة رقصتها الأخيرة، ضحكت مع أصدقائها، وغنّت محتفلةً بعيد ميلاد أحدهم، وتمنّت أن يبقوا مجتمعين بالأفراح في السنوات المقبلة.. لكن ما لم تدركه حينها أنّ أحدهم كان ساهراً أيضاً، وسط «زحلة» المشهود لها بالأمن، والسلاح في جيبه. خرجت هي، وخرج هو، واجتمعا في المكان نفسه بدورين مختلفين: هو القاتل، وهي المقتولة.. هو لديه حساب على «فيسبوك» يتباهى فيه بأسلحته المتعدّدة، إذ هناك من يغطّيه ويغطّي أمثاله.
أما هي، فرحلت، ولم تترك سوى صورة معلّقة على باب الذاكرة، ورسالة مؤثرة كانت قد كتبتها منذ سنين خلت، أوصت فيها بمنح أعضاء جسدها عند موتها ليعيش غيرها، ليكون الموت «فراش حياة، لا فراش ألم». وبناءً على وصيتها، تمّ وهب قلبها وكبدها وكليتيها وقرنيتيها لخمسة مرضى.
«حقّ اللبناني رصاصة»!
24 ربيعاً شتّتها الموت على مرمى رصاصة.. وهذه الحادثة التي صودف أن وثّقتها الكاميرات، كما حوادث عدّة تتكرّر يومياً، إذ بات «حقّ (سعر) اللبناني رصاصة»، وسواء كان السبب أحقيّة مرور أو كوب «نسكافيه» أو غيرة زوجيّة أو ميراثاً عائلياً أو غيرها من الأسباب، تشير إلى ما آلت إليه ظاهرة السلاح المتفلّت في لبنان، وإلى المجرمين الذين يسرحون على الطرقات: من يُعتبر غير مؤهّل لاستخدام السلاح، ورغم ذلك يقتنيه، ومن يهوى الإجرام ويعتبر أنّ الحلّ أمام أيّ مشكلة، مهما كانت سخيفة، هو إشهار سلاحه في وجوه من يعترضونه.
وأمام هذين المجرمَين، يقف جلّادٌ واحد لا منافس له، هو كلّ سياسي يسمح لنفسه باستخدام «عباءته» لتغطية سفّاحين لا تليق بهم إلّا السجون. وما يلفت، في هذا السياق، هي الإحصاءات الجديدة التي تؤكد أنّ غالبية المجرمين كانت أسلحتهم غير مرخّصة، وهو ما يفتح العيون على حقائق أخرى تقلب موازين تحميل المسؤوليات في هذه الظاهرة التي لا وجهَ سلمياً لها.
أجواء مضطربة
وفي ظلّ أجواء أمنيّة وسياسية مضطربة في أكثر الأحيان، وعدم وجود بيئة قانونيّة تضبط استعماله، يسعى السلاح المتفلّت من كلّ الضوابط القانونية والأخلاقية إلى فرض نفسه كبديل عن الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في العديد من المناطق، حيث تنتشر الأسلحة في بعض البيوت كقطعة أساسية من التجهيز المنزلي، يصل التباهي فيها إلى حدّ رفعها للزينة فوق الجدران، فيما يطلّ مسلّحون ليزرعوا السماء برصاصاتهم، ويستعرضوا أمام الملأ وشاشات التلفزيون «قوّتهم الناريّة».. كما أن فوضى السلاح التي تمّ زرعها في بيئات محدّدة، لم تعد تقتصر على قتل الناس عن طريق العمد أو من خلال الرصاص الطائش، ولا حتّى في عمليات السرقة واختطاف الصغار والكبار مقابل مبالغ مالية، بل تتطوّر أحياناً إلى حربٍ واشتباكات مفتوحة على كلّ الاحتمالات.. وسواء أكان استخدامها يتنوّع، من الابتهاج بزعيم أو في مناسبة اجتماعية أو رياضية، أو للتهديد أو للأمن الخاص أو للدفاع عن النفس، وصولاً إلى الجريمة، فإنّ أرقام الحوادث المسلّحة وضحاياها ما زالت تسجّل ارتفاعاً، وكأنّ هذا البلد ما زال يعيش في حرب أهليّة، يصبح معها الكلام على مدن وبلدات خالية من السلاح غير واقعي.
عجز دولة
وحيال هذا الواقع، تبدو الدولة اللبنانية عاجزة عن مصادرة السلاح المتفلّت الذي تجاوز وظيفته كـ«زينة للرجال» سعياً إلى حماية ذاتية، ولم يعد يقتصر دوره على الأخذ بالثأر أو التباهي في الأفراح والمآتم، ليصير جزءاً من عدّة الشغل بغية تسهيل كل الأعمال غير الشرعية التي تبدأ بالتهريب عبر الحدود ومروراً بتجارة المخدرات وسرقة السيارات وفرض الإتاوات، ولا تنتهي بفرض نفوذ عشيرة أو جماعة وتحقيق توازن رعب في جيوب أمنية خارجة عن سيطرة الدولة.
وفي حين تطارد لعنة الفلتان الأمني اللبنانيين جميعاً، ويستمرّ الشارع مكاناً لتسجيل المواقف ومصدراً للتوتر المتنقّل، بحسب قول خبير عسكري لـ«البيان»، فإنّ الأسلحة، كظاهرة قديمة- جديدة، تؤرق دوماً اللبنانيين، وتحلّ عليهم ضيفاً ثقيلاً، في بلدهم الذي لا ينقصه إلا «شرارة» حتى «يفرقع».. في المقابل، تكاد مسؤولية قمع هذه الظاهرة لا تنحصر في جهة واحدة معيّنة، وباتت المناسبات والأحداث أشبه بمسلسل رعب متنقِّل ما بين الأحياء والزواريب. ومن هنا، تعتبر فوضى حيازة السلاح واستخدامه في لبنان واحداً من أهم الأسباب للعديد من الجرائم العنفية في جميع المناطق، ما يشير، بحسب المهتمين، إلى ضرورة تشجيع إعلان قرى ومناطق خالية من السلاح على كل الأراضي اللبنانية، عبر تأمين حوافز تنموية لها، ومن دون استثمار هذا المطلب سياسياً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v4294.jpg"/>
ظاهرة متجددة
وعلى رغم أنّ بعض الجهات تتحمل مسؤولية تجاه هذه الظاهرة، أكان من ناحية توزيع السلاح أو بيعه لأهداف سياسية، فإنّ تجاراً آخرين، تغطّيهم جهات سياسية وحزبية، أغرقوا السوق بالسلاح، حتى بات يُحكى عن نحو مليوني قطعة سلاح، ما بين خفيف ومتوسط، موزّعة بين الناس وموجودة في البيوت، بدءاً من الـ«أر بي جي»، مروراً بالرشّاش، وصولاً إلى المسدس، يعود بعضها إلى يوم حُلّت الميليشيات في التسعينات (إثر انتهاء الحرب الأهلية)، حين اتخذ البعض أسلحة وخبّأها في بيته.
علماً أن اللبنانيين كانوا يقتنون الأسلحة في بيوتهم، منذ ما قبل الحرب، وإن لم يكن بالحجم الذي وصلت إليه بعدها. ففي فترة الحرب الأهلية (1975-1990)، كان فوج شرطة يتبع لكل ميليشيا، يضبط السلاح ويتدخل أثناء استخدامه في الإشكالات.
وفي الفترة التي سبقت أحداث 7 مايو 2008 بين معسكرَي «8 و14 آذار»، وصل انتشار السلاح الى حدود الـ80% بين اللبنانيين، حيث كان هناك عاملان يضبطان الوضع قبل هذه المرحلة، بحسب قول مصدر أمني لـ«البيان»: تطبيق عقوبة الإعدام بعد الحرب، التي أخافت الناس وردعتهم عن استخدام السلاح، والوجود العسكري والأمني السوري (قبل 2005) الذي صعّب حمل اللبنانيين للسلاح ونقله.
أمّا بعد الـ2005، ومع «الضربات» التي استهدفت الأجهزة الأمنية وأضعفتها وقسّمت الدولة عمودياً ما بين «8 و14 آذار»، ويوم حصلت أحداث 7 مايو ونزل الناس إلى الشوارع بأسلحتهم وأغلقوا بيروت والمطار، وبعد المعارك والجولات التي شهدتها مدينة طرابلس في الشمال، فإنّ الدولة فقدت هيبتها وبات كلٌ يأخذ حقه بيده، مستخدماً ما توافر له من أسلحة. وقد لا يكون السلاح الخفيف ظاهراً تماماً للعيان في لبنان، إلا أنه بات من الشائع أن يكون «مشكوكاً» تحت الثياب بشكل بديهي، في ظاهرة تبدو سورياليّة إذا ما فكّرنا أن لبنان منع التدخين في الأماكن العامة!
وإلى جانب الأسلحة ذات الهوية السياسية، برزت ظاهرة استخدام السكاكين في الإشكالات، حيث تفتّحت العيون على سهولة اقتنائها، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى تراخيص. بالإضافة الى أسلحة الصيد التي يمكن استخدامها أو توضيبها بطريقة خاطئة، لتؤدّي بالتالي أحياناً إلى وقوع عدد لا يُستهان به من الضحايا، إذ كشفت الدراسات أنه يشكّل نحو ثلث عدد الذين يقتَلون خلال إشكالات تستخدم فيها الأسلحة.
ومن أبرز ظواهر السلاح المتفلّت، هو إطلاق مناصري الزعماء السياسيين النار عند ظهورهم على التلفاز، رغم أنه انخفض في الآونة الأخيرة بعد وقوع جرائم عدّة، ومناداة الزعماء بمنع هذه الظاهرة، خصوصاً أنّ النيران كانت توجَّه في بعض المرّات من مناطق بشكلٍ مقصود إلى مناطق على حساسية معها. هذا فضلاً عن إطلاق النار ابتهاجاً أو حزناً.
لغة قانون.. لا يُطبّق
أمّا القانون، فواضح جداً في هذا الموضوع. وبحسبه، من غير الجائز لأيّ كان حمل السلاح من غير العسكريين، وهو يحدّد من يحقّ لهم حمله، وهم أشخاص تكون حياتهم معرّضة للخطر، كعمّال الصيرفة أو من يعملون بالذهب ومن ينقلون الأموال، فضلاً عن الذين تصلهم تهديدات تكون الدولة متحرّية عنها.
لذلك، فإنّ الرادع القانوني موجود، لكنّ المشكلة في تطبيقه، خصوصاً أنّ السلاح منتشر في البلد نظراً لمروره بفترات فوضى، ولا وجود لمكان شرعي لشراء السلاح فيه.
وهنا، وبحسب الخبير الاجتماعي د. أنطوان مسرّة، لا تعود المشكلة إلى تقصير الدولة فقط، التي لا يمكنها دخول كل منزل وتفتيشه، بل للثقافة التي باتت تحلّل على الجميع استخدام السلاح، وإن لأتفه الأسباب.
مع الإشارة إلى أنّ سوق السلاح لم تعد تقتصر على أوكار سريّة أو مناطق بعيدة عن السلطات المختصة، إذ لم يتردّد بعض تجار السلاح في ممارسة عملهم «على عينك يا تاجر»، فلجأوا إلى التكنولوجيا للترويج لبضاعتهم، وأنشأ عدد منهم صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تُعنى ببيع مختلف أنواع الأسلحة، وذلك من دون حسيب ولا رقيب.
رخص «فضفاضة»
ما يفاقم الوضع في لبنان هو عدم وجود معايير محدّدة لإعطاء رخص حمل السلاح وكيفية تتبّعه وأهليّة مستخدميه، إذ إن قانون الأسلحة والذخائر اللبناني لم يُعدَّل منذ تمّ وضعه عام 1959، ما عدا بعض التعديلات الطفيفة. وكلّ ما يحدث في هذا البلد يشجّع على اقتناء السلاح الفردي واستعماله، في حين أن القانون لا يشجّع على التخلّص منه. 
كما أنّ هناك إشكالية كبيرة في إعطاء رخص السلاح. فقانون الأسلحة والذخائر اللبناني يحصر صلاحية إعطاء رخص اقتناء السلاح وحيازته وحمله بمرجعية وزارة الدفاع. 
وينصّ القانون المذكور على «حظر نقل الأسلحة والذخائر أو حيازتها من الفئة الرابعة في الأراضي اللبنانية، ما لم يكن الناقل حائزاً رخصة صادرة عن قيادة الجيش وتُعطى لمدّة سنة واحدة ويجوز تجديدها».
إلا أن الخطير في الأمر، وفق مصادر معنيّة، هو في عشوائية إعطاء الرخص ومضمونها. فأغلب هذه الرخص تُعطى لمحسوبين على فئات سياسية ونافذين، من دون أن يُحدَّد فيها نوع السلاح أو كميته، إذ غالباً ما تنصّ على أنّ «الكمّ مختلف» و«النوع مختلف» أيضاً. كما تمنح رخص «تسهيل مرور».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v4295.jpg"/>
حظر السلاح في الأماكن العامة ضرورة ملحة
استناداً إلى مصادر جمعيات أهليّة معنيّة بهذا الموضوع، فإنّ هناك معايير يجب أن تلحظها أيّ تعديلات جديدة تطرأ على قانون الأسلحة والذخائر، ولا سيما لجهة تحديد معايير الحصول على رخصة حمل سلاح.
وأبرز المعايير الأساسيّة التي تشكّل ضرورة ملحّة لضبط استعمال السلاح الفردي، تتلخّص بالعناوين التالية: إصدار عفو دوري من كلّ التبعات القانونية لأيّ مواطن يرغب بتسليم سلاح بحوزته، التشدّد بإعطاء الرخص لجهة التأكّد من شرط كفاءة المستخدِم ومدى أهليته وإلمامه بالقانون، الاكتفاء بتطبيق المادة «24» من قانون الأسلحة والذخائر وليس تعميم المادة «25» منه (المادة الأولى تنصّ على إعطاء ترخيص للمسدسات.
أما المادة الثانية، فتنصّ على ترخيص أسلحة حربية للمدنيّين، وهذا استثناء في هذا المادة مردّه إلى حال الاضطراب الأمني)، التقييد بتضمين الرخصة كلّ المعلومات عن السلاح المرخّص حتى تتمكّن السلطات من تتبّع مسار هذا السلاح، تحديد عدد الرخص المسموح بها للسياسيين وبشكل موضوعي، إدخال تعديل قانوني يحظّر حمل السلاح في الأماكن العامة، تشجيع مبدأ إعلان بلدات ومدن وقرى خالية من السلاح، تنظيم عمل شركات الأمن الخاصة، مبادرة الجهات الأمنيّة إلى مصادرة السلاح عندما تأتي أيّ شكوى عن عنف أسري حتى لا يُستعمل السلاح في جريمة قد ترتكب لاحقاً، تحديد أنواع السلاح وكميّاته في حال إعطاء أذونات خاصة مثل «تسهيل مرور» أو «ورقة مهمّة خاصة»، وتشديد رفع العقوبات على إطلاق النار في الأفراح والأحزان.

لبنان..  رخص الموت على قارعة الطريق

target5432375136643660736.jpg

رصاصة وحشيّة طائشة في زحام ليل صاخب في مدينة زحلة، خطفت سارة، الشابّة العشرينيّة.. بعد أن اخترقت رأسها وأطفأت الحياة في عينيها،

أنتجت كوريا الشمالية عدداً من الرؤوس الحربية النووية كما تقوم بتطوير صواريخ باليستية قادرة على نقلها لجميع أنحاء العالم. وتحاول حكومات كثيرة منع أو إبطاء التقدم في قدرة كوريا الشمالية وإيجاد طرق لما ينبغي عمله إذا فشلت هذه الجهود.
هذه أسئلة مهمة للغاية، لكنها ليست الوحيدة. ومن المهم أيضا أن نفهم كيف نجحت كوريا الشمالية في النهوض ببرامجها النووية والصاروخية، على الرغم من عقود من الجهود الدولية. وقد يكون الوقت متأخرا جدا للتأثير على مسار كوريا الشمالية بشكل حاسم؛ لكن لم يفت الأوان بعد للتعلم من التجربة. وفيما يلي نجد عشرة دروس نتجاهلها.
أولا، تمتلك الحكومة المعرفة العلمية الأساسية والقدرة على التصنيع الحديث، وهي مصممة على تطوير عدد من الأسلحة النووية البدائية. و عاجلاً أم آجلاً ستنجح بالتأكيد. ومعظم المعلومات ذات الصلة متاحة على نطاق واسع.
ثانيا، يمكن حد المساعدة من الخارج ولكن من الصعب إيقافها. وتتواجد الأسواق السوداء كلما كان الربح كبيرا. وستقوم بعض الحكومات بتيسير هذه الأسواق، رغم التزامها بعدم القيام بذلك.
ثالثا، هناك حدود لما يمكن توقعه من الجزاءات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن العقوبات قد تزيد من تكلفة إنتاج الأسلحة النووية، فإن التاريخ يشير إلى أن الحكومات مستعدة لدفع ثمن كبير إذا وضعت قيمة عالية بما فيه الكفاية على امتلاكها. وهناك أيضا أدلة على أن بعض أو كل الجزاءات سوف تختفي في النهاية، كما ستقوم حكومات أخرى بقبول واقع الوضع النووي للبلد واختيار التركيز على أهداف أخرى. وهذا ما حدث في حالة الهند.
رابعا، الحكومات ليست دائما على استعداد لإعطاء الأولوية للاعتبارات العالمية (في هذه الحالة، معارضة الانتشار النووي) على حساب ما يعتبرونه مصالحهم الإستراتيجية المباشرة. مثلا، تعارض الصين الانتشار ولكن ليس بقدر ما تريد الحفاظ على شبه جزيرة كوريا مقسمة وضمان أن تبقى كوريا الشمالية دولة عازلة مستقرة على حدودها. هذا يحد من أي ضغوط اقتصادية صينية على كوريا الشمالية لإضعاف جهودها النووية. وقد عارضت الولايات المتحدة تطوير باكستان للأسلحة النووية، ولكنها كانت بطيئة التصرف بسبب رغبتها في الثمانينيات في دعم باكستان لها ضد احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان.
خامسا، نحو ثلاثة أرباع قرن من الزمان منذ أن استخدمت الأسلحة النووية لأول وآخر مرة، وبعد ربع قرن من انتهاء الحرب الباردة، اعتبرت الأسلحة النووية ذات قيمة. وتستند هذه الرؤية على الأمن أكثر من النفوذ.
قبل عقود من الزمن، اعتمدت إسرائيل هذه الرؤية لمواجهة التهديدات العربية للقضاء على الدولة اليهودية. وفي الآونة الأخيرة، تخلت أوكرانيا وليبيا والعراق عن برامجها للأسلحة النووية إما طوعاً أو جبراً. وفي وقت لاحق، تم غزو أوكرانيا من قبل روسيا والعراق وليبيا من قبل الولايات المتحدة، والعديد من شركائها الأوروبيين. وقد تمت الإطاحة بصدام حسين في العراق ومعمر القذافى في ليبيا. وقد تجنبت كوريا الشمالية مثل هذا المصير، ويحكم الجيل الثالث من عائلة كيم بقبضة من حديد. ومن المشكوك فيه أن لا يتعلم كيم جونغ أون هذا الدرس.
سادسا، فاٍن معاهدة عدم الانتشار غير كافية - اتفاق عام 1970 الذي يدعم الجهود العالمية الرامية إلى مناهضة انتشار الأسلحة النووية خارج البلدان الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا) المعترف بها باعتبارها دولاً نووية مشروعة لفترة غير محددة لكنها محدودة المدة. إن معاهدة عدم الانتشار هي مجرد اتفاقية طوعي. فالبلدان ليست ملزمة بالتوقيع عليها، وقد تنسحب منها، دون أي عقوبة إذا غيرت رأيها. وتجري عمليات التفتيش التي تهدف إلى تأكيد الامتثال إلى حد كبير على أساس المعلومات التي تقدمها الحكومات المضيفة والتي عرفت بعدم الكشف عن كل شيء.
سابعا، إن الجهود الدبلوماسية الجديدة، مثل الحظر الأخير على جميع الأسلحة النووية الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن يكون له أي أثر ملموس. فهذه المواثيق هي المعادل المعاصر لميثاق كيلوغ برياند عام 1928، الذي حظر الحرب.
ثامنا، توجد فجوة كبيرة في النظام الدولي. فهناك قاعدة واضحة ضد انتشار الأسلحة النووية، ولكن لا يوجد إجماع أو معاهدة بشأن ما ينبغي القيام به، في حال قيام أي بلد بتطوير أو حيازة أسلحة نووية. فمن السهل اقتراح أكثر من تنفيذ الخيارات المثيرة للجدل من الناحية القانونية والدبلوماسية للإضرابات الوقائية (ضد تهديد محتمل) والضربات الاستباقية (ضد تهديد وشيك).
تاسعا، لا تتحسن بدائل التعامل مع الانتشار النووي مع مرور الوقت. وفي مطلع التسعينيات، اعتبرت الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، لكنها توقفت خوفا من اندلاع حرب كورية ثانية. ولا يزال هذا هو الحال اليوم، حيث هناك حاجة لاستخدام قوة عسكرية كبيرة لمحاربة انتشار الأسلحة النووية لكن نجاحها غير مؤكد.
وأخيراً، يمكننا القول إنه لا يمكن حل كل المشاكل. يمكن التصدي لبعضها فقط. ومن السابق لأوانه،على سبيل المثال أن نستنتج أن إيران لن تطور أسلحة نووية يوما ما. وقد أدى اتفاق عام 2015 إلى تأخير هذا الخطر، ولكنه لم يُزله بأي حال من الأحوال. ويبقى أن نرى ما يمكن القيام به تجاه كوريا الشمالية. قد لا تكون إدارة مثل هذه التحديات مرضية، ولكن في الغالب هذا أكثر ما يمكن أن يُؤمل الآن.
Ⅶريتشارد ن. هاس * رئيس مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب «عالم من الفوضى: السياسة الخارجية الأميركية وأزمة النظام القديم».

تحدي برنامج كوريا الشمالية النووي

target6305240530755187473.jpg

اختتم في مدينة جدة السعودية أمس الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي الذي استمر يوماً واحداً، بحضور وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الذي أكد أن التزام بلاده بأمن واستقرار الخليج لا يتزعزع، فيما اعتبرته الرياض مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي، في حين كشف مسؤول خليجي رفيع لـ«البيان» أن وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون ركزوا مداخلاتهم تجاه حض واشنطن على رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية المعتدلة.
وقال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمة افتتح عبرها الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي في مدينة جدة أمس: «نجتمع في ظروف بالغة الأهمية وتهديدات متنامية لأمن واستقرار المنطقة، ما يحتم علينا التواصل وتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء، بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل مستجد أو طارئ، وفق منظورنا الخليجي المشترك».
وأضاف: «برزت في السنوات الأخيرة في منطقتنا العربية تحديات أمنية عديدة وخطرة، تأتي في مقدمتها الأزمات السياسية التي تعصف في بعض الدول العربية، والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس وتنامي ظاهرة الإرهاب، وهذا يفرض علينا مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف، لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة». 
وأردف أن «التحديات الأمنية سواء كان مصدرها أزمات داخلية أو تطلعات غير مشروعة لبعض دول المنطقة، لها تداعيات ليس على دول المجلس فحسب، وإنما على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، ما يجعل أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي، ونخص بالذكر الولايات المتحدة، نظراً إلى الترابط الاقتصادي والأمني بينها وبين دول مجلس التعاون، والتزام الولايات المتحدة الدائم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». 
وأفاد ولي العهد السعودي أن «ما يحدث في منطقتنا من معاناة قاسية للشعوب وهدم لمؤسسات الدول وتدمير لكياناتها سيكون له تداعيات على المنطقة والمجتمع الدولي»، مضيفاً أن «التطورات الأمنية الجديدة في منطقتنا تتطلب صياغة سياسات ومواقف مشتركة تستجيب للتحديات الأمنية في مختلف أنواعها، يأتي في مقدمة ذلك الرقي بمستوى التنسيق والتعاون بين قطاعات الدفاع في دول المجلس وفي الدول الصديقة التي يهمها أمن الخليج واستقراره». 
واستطرد: «ويأتي في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة التي نأمل أن تأخذ في حساب معادلاتها الأمنية والسياسية التهديدات المتنامية لأمن الخليج ودوله، بما في ذلك مساعي بعض دول المنطقة لتغيير توازن القوى الإقليمي لمصلحتها، وعلى حساب دول المنطقة».
سوريا وإيران
وقال مسؤول خليجي رفيع لـ«البيان» إن «وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون ركزوا مداخلاتهم تجاه حض واشنطن على رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية المعتدلة، وتمكينها من إعادة التوازن مع قوات النظام، مع تأكيدهم التزام هذه المعارضة بحسم التيارات المتشددة والقضاء عليها».
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الاجتماع المشترك بين الوزراء الخليجيين ونظيرهم الأميركي «اتسم بالشفافية والمكاشفة في الملف السوري والإيراني، إذ أعرب الجانب الخليجي عن ملاحظاته وانتقاداته وتساؤلاته عن مجمل السياسات الأميركية في المنطقة، وتحديداً على الملفين المذكورين، فيما حاول الوزير الأميركي طمأنة نظرائه الخليجيين إلى أن بلاده حريصة على منع إيران من حيازة سلاح نووي، واستعداد واشنطن للتنسيق مع حلفائها الخليجيين، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة».
وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع «جاء في وقت تدرس لجان الدفاع المشتركة في الخليج منذ أكثر من عامين تأسيس منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأميركي، وإمكانية إقامة منطقة درع صاروخية مشتركة، لمواجهة التهديدات التي تعترض منطقة الخليج».
كلمة هاغل
وألقى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل كلمة أوضح خلالها أن «التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة تحتاج إلى استجابة جماعية، لمنع أي تعدٍّ أو عدوان إرهابي، وتحقيق الاستقرار الدائم». وأشار إلى «تطور التعاون المشترك بين الولايات المتحدة ودول المنطقة»، وقال إن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة بقوة بالتعاون المشترك في مجال الدفاع مع دول الخليج».
وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد هاغل أن «المفاوضات لا تعني مبادلة الأمن الإقليمي بالتفاوض حول البرنامج النووي». وأردف: «التزامنا بأمن واستقرار الخليج لا يتزعزع».
كلمة الزياني
بدوره، ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني كلمة قال فيها إن الاجتماع «يعبّر عن الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات»، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون «أدركت أن منطقتها شديدة الأهمية للعالم أجمع بحكم موقعها الجغرافي ومواردها الاقتصادية الكبيرة وثرواتها النفطية، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها هو مصلحة مشتركة لدول العالم كافة، لذلك حرصت دول المجلس على أن تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الأزمات والتهديدات التي شهدتها المنطقة على مدى الأعوام الماضية، إذ أثبت مجلس التعاون أنه عامل استقرار مهم في المنطقة». 
وأكد الزياني أن «أمن المنطقة واستقرارها يواجه تحديات إقليمية خطرة»، معتبراً أن «الأوضاع المأساوية في سوريا مصدر تهديد لأمن المنطقة واستقرارها».
ولفت إلى أن «إنقاذ الشعب السوري من محنته في الداخل والخارج بات مسؤولية أخلاقية وإنسانية دولية يتحملها المجتمع الدولي، إذ يتمادى النظام في قتل الشعب السوري واستخدام الأسلحة الفتاكة والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والغازات السامة»، داعياً إلى «خطوات جادة وفعالة لإنقاذ سوريا والمنطقة من تداعيات هذه الأزمة وتأثيراتها المحتملة في أمن واستقرار المنطقة والعالم». 
وبين الزياني أن البرنامج النووي الإيراني «يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون والمنطقة، ويثير قلقاً كبيراً»، منوهاً بأنه «من المهم أن تكون القيادة الإيرانية جادة في الوفاء بالتزاماتها الدولية». 
وأضاف أن «الأحداث المتسارعة في المنطقة وتداعياتها الخطرة، والتحولات السياسية الجارية حول دول المجلس وتنامي حركات الإرهاب والتطرف، تمثل تحديات بالغة الأهمية، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة».
جلسة وبيان
بعد ذلك، أعلن بدء الجلسة المغلقة، تلتها استراحة قصيرة، ثم عقد جلسة ختامية، جرت خلالها مناقشة الجوانب التي تعزز الثقة والشراكة بين دول المجلس والولايات المتحدة، لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وعقب الجلسة الختامية، شدد الزياني على أن الاجتماع «كان مثمراً وبنّاء، إذ تم تأكيد الرغبة المتبادلة بين الجانبين في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما». 
وأوضح أن الجانبين «بحثا الشؤون العسكرية المهمة التي من شأنها أن ترسخ التعاون الدفاعي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة، وتعرض أمنها واستقرارها للخطر».
ولفت الزياني إلى «تأكيد وزير الدفاع الأميركي خلال الاجتماع التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة واستقرارها، وحماية المصالح الحيوية العالمية»، مشيراً إلى «قلق المجتمعين من التداعيات السلبية لمستجدات الأحداث على أمن المنطقة واستقرارها».
وشارك في اللقاء معالي وكيل وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الفريق الركن الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير الدولة لشؤون الدفاع في البحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر اللواء الركن حمد بن علي العطية.
 
ندوة تقييم
نظمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في مسقط ندوة تحت عنوان «تقييم مسيرة مجلس التعاون»، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس. وتهدف الندوة التي تقام في العاصمة العمانية مسقط، إلى طرح الآراء والأفكار، وإشراك المجتمع الخليجي عبر نخبة من المفكرين في القضايا التي تشغل صانع القرار السياسي الخليجي، كما تسعى إلى إعطاء العمل الخليجي المشترك صورته المشرفة التي تلبي تطلعات قادة وأبناء شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي عن أمله في أن «تسفر الحوارات عن توصيات تكون جزءاً من المخطط الذي يسير عليه المجلس، لتطوير آلياته، وبما يعود بالفائدة لتطلعات أبنائه، وللإسهام في إزاحة كل العوائق التي تقف أمامه». مسقط - العمانية

مسؤول رفيع لـ « البيان »: وزراء دفاع «التعاون» طلبوا رفع حظر تسليح المعارضة السورية

واشنطن: التزامنا بأمن الخليج لا يتزعزع

target4867935848334491972.jpg

اختتم في مدينة جدة السعودية أمس الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربي الذي استمر يوماً واحداً،

اعتمد مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي بالإجماع، الالتزام بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في وقت حملت السعودية إسرائيل مسؤولية فشل عقد مؤتمر خاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأعاد مجلس الأمن في الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد القرار 1540، المتعلق بمنع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها، التأكيد على أن انتشار هذه الأسلحة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
واعتمد أعضاء المجلس بالإجماع بياناً رئاسياً، أكدوا فيه ان مجلس الأمن ما زال يشعر بالقلق إزاء التهديد الذي يشكله «الإرهاب» ومخاطر حيازة جهات من غير الدول للأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها أو استحداثها أو الاتجار بها أو استعمالها.
وأكد المجلس على الحاجة الملحة لأن تتخذ جميع الدول تدابير إضافية فعالة لمنع انتشار تلك الأسلحة، ومنع الجهات من غير الدول من حيازة أسلحة الدمار الشامل، وأن تضع ضوابط محلية لمنع انتشارها، كما أكد على ضرورة تعزيز مساعدة الدول في تنفيذ القرار.
موقف سعودي
وتحدث مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، خلال الجلسة، مؤكداً سياسة بلاده الخارجية وتشريعاتها الوطنية التي ترمي إلى تنفيذ القرار 1540 الخاص بمنع الجهات من غير الدول من صنع أسلحة التدمير الشامل أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، مشيراً إلى ان حيازة إسرائيل لأسلحة نووية تعتبر عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المعلمي انه «انطلاقاً من موقف الحكومة السعودية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فإن المملكة تعلن عن أسفها لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والذي كان مقرراً أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية العام 2012 بسبب رفض إسرائيل».
ورأى المعلمي انه «من الضرورة أن يعقد هذا المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة في العام 2014 وألا نجعل دولة وحيدة في المنطقة تفسد على بقية الدول أن تعيش في سلام بعيداً عن الرعب النووي»، مؤكداً موقف بلاده بشأن ضرورة التزام سوريا بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المتبقية لديها والانتهاء من جميع الأنشطة ذات الصلة تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2118، وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ذات الصلة.
آلية واضحة
كما أكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، خلال الجلسة، ان الولاية الممنوحة للجنة المعنية بالقرار 1540 والمتعلق بمنع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها، والتي ستنتهي في العام 2021 يجب أن تكون ولاية دائمة ومفتوحة الأمد لحاجة المجتمع الدولي الملحة لعملها، متسائلاً عن «سبب عدم وجود آلية واضحة من شأنها تقييد حركة مهربي المواد التي تستخدم في انتشار أسلحة الدمار الشامل على الرغم من وجود لجان فرعية تفرض نظم عقوبات فعالة على الإرهابيين حفظاً للسلم والأمن الدوليين».
وأضاف بن رعد القول: «آن الأوان ليتم التفكير جدياً بتعديل ولاية اللجنة لتمكينها من إنشاء قائمة تضم أسماء المهربين من الكيانات من غير الدول والأفراد الذين ثبت ضلوعهم مراراً في تهريب مثل هذه المواد دونما رغبة منهم في الإقلاع عن هذا الجرم».
التزام
 
تطرق مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مسألة استخدام النظام السوري في دمشق لأسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد شعبه من المدنيين العزل، وقال إن المملكة «تؤكد ضرورة التزام ذلك النظام بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية والتي تبلغ نسبتها 7,5 في المئة والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118 وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ذات الصلة». أ.ف.ب

السعودية تحمل إسرائيل مسؤولية عدم نزع  أسلحة الدمار

target1922224964043464574.jpg

اعتمد مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي بالإجماع، الالتزام بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في وقت حملت السعودية إسرائيل مسؤولية

في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر انتشار السلاح الفردي في الأردن بشكب غير قانوني، وانتشار الظاهرة بشكل يتهدد المجتمع، تشير المعطيات على أرض الواقع، إلى أن أسعار الأسلحة ارتفعت بصورة كبيرة، في ظل تنامي السوق السوداء لتجارة هذه السلعة، وهي التي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب عبر الحدود والمعابر. وأكدت دراسة محلية صدرت حديثاً أن ضعف السلطات الحكومية، وتراخيها في تطبيق القانون، يعتبران السبب الأبرز في انتشار الظاهرة.
ورغم أن الدراسة التحليلية الميدانية لحيازة المواطنين للأسلحة النارية وأثرها على الأمن والسلم المجتمعي، التي أعدها الباحث محمود جميل الجندي، أشارت إلى أن الجهات الرسمية تُقدّر عدد قطع السلاح المرخصة بنحو 350 ألفاً، إلا إن التقديرات شبه الرسمية تذهب إلى أن السلاح غير المرخص يتجاوز ثلاثة أضعاف عدد المرخص، بين أسلحة تقليدية وأتوماتيكية يصعب حصرها بدقة. وتشير الدراسة إلى أن 23 % من الأسر تمتلك سلاحاً. وهناك صعوبة في الاستقصاء عن حجم حمل واقتناء الأسلحة في المملكة سواء بصورة قانونية أو غير قانونية.
وبعد أيام من صدور الدراسة أقرت الحكومة مشروع قانون حصرت حيازة الأسلحة بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية والعاملين والموظفين في الحكومة، المرخص لهم قانوناً حمل السلاح. وحظرت المسودة الأولية لمشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر حمل الوزراء السابقين والعاملين..
والنواب والأعيان الأسلحة دون ترخيص، في حين يمنحهم القانون الساري حالياً هذا الحق. ويمنع القانون ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، وتعتبر بنادق الصيد الأكثر ترخيصاً، تليها المسدسات، غير أن الأخطر على الإطلاق انتشار مئات الآلاف من الأسلحة الأوتوماتيكية منها بصورة غير قانونية.
سوق سوداء
ويقول أحد تجار الأسلحة المرخصة، إنه يُسمح له باستيراد 25 بندقية صيد فقط و15 ألف طلقة خرطوش و40 ألف طلقة مسدس في السنة، في حين كان مسموحاً له في الماضي استيراد 50 مسدساً و120 بندقية صيد و125 ألف طلقة خرطوش و120 ألف طلقة مسدس في السنة.
والتقنين يُجبر البعض اللجوء إلى السوق السوداء. وبحسب مصدر أمني فإن نشر معدات وأجهزة متطورة لمراقبة الحدود (نظام السيطرة الحدودي) ساهم بشكل كبير في وقف كثير من عمليات تهريب الأسلحة، غير أن هذا لم يعد كافياً لوقف عمليات التهريب جميعها. وكانت مبررات الحيازة تعود لكونها تُمثّل الدفاع عن النفس حوالي 64 %، وللمباهاة والمفاخرة 32 %، ولكونها موروثاً اجتماعياً 4 %.
وعدم وجود حلول دائمة للنزاعات العشائرية، أدى لانتشار حمل السلاح في المجتمع بشكل كبير واستخدامه دون مبرر، وسهولة الحصول عليه، وانتشار واسع لتجارته والسوق السوداء، وعدم شعور المواطنين بالأمان ساهم بشكل كبير في انتشار الظاهرة.
ويعتبر أهم مصدر لشراء الأسلحة عبر وسيط أو من تجار الأسلحة المعروفين في بعض المدن، أومن بعض الأقارب والأصدقاء، أو الذين تحصلوا على أسلحتهم لانتمائهم إلى أجهزة الأمن والقوات المسلحة.
التوصيات
وأوصت الدراسة بتعديل وتفعيل الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الأسلحة والذخائر، كما أوصت بتفعيل دور السلطات القضائية في حل النزاعات بين الأفراد بأسرع وقت، وشددت على أهمية حظر استعمال السلاح في أوقات الأفراح والأعراس والمناسبات وتغليظ العقوبات الخاصة بذلك. كما دعت إلى رفع حجم العقوبات المرتبطة بتجارة الأسلحة، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية بالمراقبة والتفتيش وحماية الشهود والمبلغين عن هذا الموضوع.

350 ألف قطعة مرخصة و23 % من الأسر تمتلك أسلحة متنوعة

السلاح ينمو في رخاوة القانون بالأردن

target8985842889011515931.jpg

عبرت الولايات المتحدة عن تفاؤلها بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بخصوص قرار أممي حول سوريا بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي عبر عن أمله في توافق في مجلس الأمن. 
وقال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف عملا بـ«روح بناءة» أول من أمس في نيويورك على مشروع قرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن أسلحة سوريا الكيميائية لكن هناك حاجة الى مزيد من العمل من سفيري البلدين لدى المنظمة الدولية. واجتمع كيري ولافروف لحوالي 90 دقيقة على هامش القمة السنوية لزعماء العالم في الامم المتحدة.
وتتفاوض الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن -روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين- على قرار للمطالبة بتدمير ترسانة سوريا من الاسلحة الكيميائية تماشيا مع اتفاق اميركي روسي.
عقبات رئيسية
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الاميركية طلب عدم نشر اسمه: «الروح البناءة التي تواصل بها الوزيران ينبغي ان تساعدنا في السير قدما في عملنا. هناك ثلاث او اربع عقبات رئيسية تتعلق بالافكار يتعين جسرها. استطيع ان اقول ان الوزيرين قاما بالعمل المتعلق بالافكار وان ذلك يجب ان يتحول الآن الى نص».
واضاف المسؤول ان هناك حاجة الآن الى ان تقوم السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامانتا باور والسفير الروسي فيتالي تشوركين بمزيد من العمل في صوغ النص للوصول الي اتفاق.
وإحدى النقاط الشائكة الرئيسية بين روسيا والقوى الغربية هي هل سيصدر القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بسلطة مجلس الامن لفرض قراراته بإجراءات مثل العقوبات او استخدام القوة. وأوضحت روسيا انها لن تقبل قرارا أوليا تحت البند السابع وان أي اجراءات عقابية لن تأتي إلا في حالة وجود أدلة واضحة على عدم التزام سوري على اساس قرار ثان للمجلس تحت الفصل السابع.
ولم يوضح مسؤولون اميركيون كيف او ما إذا كان القرار الذي يجري مناقشته ربما يتضمن اشارة الى الفصل اسابع.
وقال المسؤول الاميركي: «نحتاج لقرار يكون ملزما بشكل واضح... ويمكن فرضه والتحقق من تنفيذه». ولم يقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
وفي وقت سابق هذا الشهر توصلت روسيا والولايات المتحدة الي اتفاق في جنيف ينص على ان تقدم سوريا معلومات وافية عن اسلحتها الكيميائية وازالة وتدمير ترسانتها من تلك الاسلحة بالكامل بحلول منتصف 2014 .
أمل روسي
بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمل بلاده بأن يتم التوافق على قرار في مجلس الأمن الدولي حول سوريا، من دون الخروج عن أطر اتفاقية جنيف. 
وقال لافروف: إن «اللقاء مع وزير الخارجية كيري تطرق إلى الكثير من المسائل، أهمها سوريا، وقبل كل شيء إلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر السلاح الكيميائي، وقرار مجلس الأمن الذي سيدعم الخطوات التي يجب أن تتخذ لتدمير السلاح الكيميائي في سوريا». 
وأشار لافروف إلى أن «الجانبين الروسي والأميركي أكدا أن الحديث يدور حول تدمير كل السلاح الكيميائي الموجود في سوريا لأن هناك مخاوف جدية من احتمال حيازة المعارضة لبعض مكونات المواد السامة».
وأضاف: «نعتمد على الحقائق، والحقائق تشير إلى أن الحكومة السورية انضمت إلى معاهدة منع انتشار السلاح الكيميائي وأعربت عن استعدادها لتنفيذ الإلتزامات بشكل فوري، وأرسلت إلى منظمة حظر السلاح الكيميائي بيانات حول مخزون السلاح الكيميائي لديها ومكان وجوده». 
ووصف لافروف المحادثات بـ«البناءة»، وقال: إن «لدينا تفاهماً مشتركاً حول طريقة المضي والتصرف على أساس اتفاق جنيف.. ونأمل في التوافق على قرار في مجلس الأمن ضمن إطار جنيف، والذي سيتم اتخاذه بعد تصويت أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة حظر السلاح الكيميائي على قرارهم»، مؤكداً أن منظمة الأمم المتحدة «تؤدي دوراً هاماً في هذه القضايا». عودة المفتشين

عاد فريق من خبراء الأمم المتحدة في الأسلحة الكيميائية أمس الى دمشق لاستكمال التحقيقات حول استخدام اسلحة كيميائية في سوريا. ووصل فريق الخبراء الدوليين الذي يرأسه آكي سيلستروم قبل الظهر الى مقر اقامته في فندق «فورسيزن» وسط دمشق، في زيارته الثانية الى سوريا، بحسب ما أفاد مصور وكالة «فرانس برس». 
وسيقوم فريق الخبراء الدوليين بدراسة نحو 14 حالة استخدام محتمل للاسلحة الكيميائية خلال النزاع المستمر منذ 30 شهرا في سوريا. وخلص الفريق الذي زار سوريا في اغسطس، في تقرير رفعه في 16 سبتمبر الى أنه تم استخدام أسلحة كيميائية على نطاق واسع في النزاع السوري. أ.ف.ب

تفاؤل أميركي بعد اجتماع كيري ولافروف

عبرت الولايات المتحدة عن تفاؤلها بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بخصوص قرار أممي حول سوريا بعد لقاء وزير الخارجية

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/21-2013-09-011.jpg">ألف طن من العناصر الكيماوية في يد النظام (جرافيك)</a>
أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية الحقوقية، أن لديها أدلة على أن الجيش السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي على منطقة الغوطة بريف دمشق في 21 أغسطس الماضي، فيما حذر مسؤولون وخبراء أميركيون من أن أي اتفاق مع سوريا لتسليم أسلحتها الكيماوية وسط فوضى الحرب الاهلية سيكون مهمة يصعب على المفتشين تنفيذها، وإن تدميرها سيستغرق على الأرجح سنوات، في وقت أفادت شبكة «سكاي نيوز» أن «الجيش السوري الحر» سلّم الولايات المتحدة لائحة من خمسة أهداف محددة من شأنها أن تضعف جيش النظام، وفي المعارك الميدانية قتل أكثر من 40 جندياً من قوات النظام على يد كتائب المعارضة في اشتباكات بريف دمشق.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «الهجمات على الغوطة: تحليل الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية في سوريا»، ومؤلف من 22 صفحة أن لديها أدلة على هجومين كيماويين في الغوطة الشرقية والغربية من ريف دمشق اللتين تسيطر عليهما المعارضة. وأوضحت المنظمة أنها «توصّلت إلى هذه النتيجة بعد مشاهدتها روايات شهود حول الهجمات الصاروخية، وتحليلها معلومات حول المصدر المرجح لهذه الهجمات، وبقايا للأسلحة التي استخدمت وسجلات طبية للضحايا».
أدلة وقرائن 
وذكر التقرير أن «بقايا الصواريخ وعوارض الضحايا من هجومي 21 أغسطس الماضي على الغوطة تشكل أدلة على أنظمة الأسلحة المستخدمة»، وأوضح أن «الأدلة المتعلقة بنوع الصواريخ والقاذفات المستخدمة في تلك الهجمات تشير بقوة إلى أن هذه أنظمة أسلحة معروفة وموثقة بأنها توجد فقط في حيازة واستخدام القوات المسلحة للحكومة السورية». وأضاف أن المنظمة وخبراء الأسلحة التابعين لها الذين يراقبون استخدام الأسلحة في سوريا «لم يوثقوا امتلاك قوات المعارضة للصواريخ من عيار 140 مليمتراً و330 مليمتراً التي استخدمت في الهجوم، وقواذف الإطلاق المرتبطة بها». وكشف التقرير عن وجود دليل مخبري على استخدام غاز السارين في هجوم سابق في أبريل في حي جوبر بريف دمشق، بعد أن جاء اختبار صحفي تابع لصحيفة «لوموند» الفرنسية إيجابياً لغاز السارين.
إلى ذلك، حذر مسؤولون وخبراء أميركيون من أن أي اتفاق مع سوريا لتسليم أسلحتها الكيماوية وسط فوضى الحرب الأهلية سيكون مهمة يصعب على المفتشين تنفيذها وأن تدميرها سيستغرق على الأرجح سنوات.
وعلّق مسؤول أميركي بشأن المبادرة الروسية بوضع أسلحة الأسد الكيماوية تحت المراقبة: «هذه فكرة جيدة لكن يصعب تحقيقها». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «أنت في خضم حرب أهلية وحشية حيث النظام السوري يقوم بذبح شعبه. هل يعتقد أحد أنهم سيتوقفون فجأة عن القتل للسماح للمفتشين بتأمين وتدمير كل الأسلحة الكيماوية؟».
خبراء الكيماوي 
ويرى خبراء أن تحديد مواقع الاسلحة الكيماوية وتأمينها قد يستغرق شهورا، وأن تدميرها سيستغرق سنوات، وإن هناك دوما إمكانية لبقاء بعضها. وقال جوزيف سرينسيوني بمؤسسة «بلاوشيرز فند» التي تعارض انتشار الاسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية: «سيكون لديك دائما مشكلة إخفاء قنبلة».
وأشارت إيمي سميثسون خبيرة الاسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية بمركز «جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار» في واشنطن الى سنوات من المناورات بين مفتشي الاسلحة التابعين للأمم المتحدة ونظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين كمثال لما قد يحدث في سوريا. وقالت سميثسون: «العراقيون كذبوا كثيرا. فعلوا كل ما بوسعهم لإخفاء برامج الاسلحة عالية السرية هذه». وأضافت: «ليبيا لم تخرج نظيفة تماما عندما سلمت برامجها لأسلحة الدمار الشامل». وأبلغ اللواء مصطفى الشيخ الضابط المنشق على الجيش السوري وكالة «رويترز» مؤخراً أن «معظم الأسلحة الكيماوية نقلت الى مناطق الطائفة العلوية في اللاذقية بالقرب من الساحل». وقال إن «بعض الأسلحة الكيماوية بقيت في قواعد في انحاء دمشق».
5 أهداف 
إلى ذلك، أفادت شبكة «سكاي نيوز» أمس، أن الجيش السوري الحر سلّم الولايات المتحدة لائحة بأهداف محددة من شأنها أن تضعف الجيش السوري، وقالت «سكاي»، أن قادة بارزين في «الحر» بمدينة حلب، أكدوا بأنهم زوّدوا الاستخبارات الأميركية بخمسة أهداف محددة يعتقدون أن ضربها من شأنه أن يحط من قدرات الجيش السوري من دون أن يؤثّر على السكان المدنيين، ويمنحهم اليد الطولى في الشهور المقبلة. ونسبت الشبكة إلى «أبو نبهان»، القائد الثاني في «لواء أحرار سوريا»، التابع للجيش السوري الحر، قوله: «لدينا أهداف قمنا بتمريرها إلى الأميركيين ونأمل أن يتبعوا نصائحنا.. وهذه الأهداف محددة وسيساعدنا استهدافها». ادعاءات موسكو وطهران
 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن الخبراء الدوليين عرضوا أدلة مقنعة على أن صور ومواد الفيديو لضحايا الهجوم الكيماوي في ريف دمشق «كانت مفبركة». كما أعلن نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن «طهران على ثقة بأن السلطات السورية لم تستخدم السلاح الكيماوي»، وأضاف في مؤتمر صحفي له بموسكو أن «لدى ايران وروسيا أدلة قوية على استخدام السلاح الكيماوي من قبل مجموعات إرهابية». موسكو- الوكالات

الجيش الحر يقترح 5 أهداف محددة للضربة العسكرية

«هيومان رايتس»: أدلة على تورط نظام  الأسد في هجوم الغوطة

أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية الحقوقية، أن لديها أدلة على أن الجيش السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي على منطقة

نتائج البحث عن: حظر حيازة أسلحة